به نقل از «ایسنا»

فرایند تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم قانونی نبوده است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۴۰۸۵

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد گفت: فرایندهای طرح تفصیلی بافت اطراف حرم به طوری قانونی طی نشده است.

 احمد نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم در کمیسیون ماده ۵ استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) توسط شورای عالی شهرسازی و معماری که از آن به طرح ویژه یاد می‌شود، فرایندها به طور قانونی طی نشده است و هر اقدامی در این طرح خلاف قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تجربه تهیه طرح تفصیلی را ندارد، ادامه داد: تهیه طرح‌های تفصیلی چارچوب و مبانی و اصولی دارد که وزارت راه و شهرسازی در تهیه این طرح‌ها فاقد هرگونه تجربه و تبحر است و نگاه این وزارتخانه به طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) یک نگاه آرمانی و به دور از واقعیات است.

به گفته نوروزی، وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری در بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر که از آن به عنوان طرح ویژه یاد می‌کنند رینگ دور اطراف حرم مطهر را کم عرض در نظر گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه طرح ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر به شورای شهر و شهرداری نرسیده است، بیان کرد: آنچه که از این طرح در فضای مجازی منتشر شده است جز یک اسناد بی‌کیفیت و غیرقابل رسیدگی، سند دیگری نیست.

نوروزی با تاکید بر اینکه یک طرح تفصیلی باید دارای دو مشخصه کاربردی و مالی باشد، عنوان کرد: منظور از مشخصه کاربردی آن است که معابر و کاربری‌ها و تراکم‌ها باید چگونه در طرح اجرا شود. در مشخصه مالی هم باید درآمد و هزینه‌های طرح مشخص شود که در طرح ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر این دو مشخصه را در نظر نگرفته‌اند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی به شورای شهر مشهد ارائه نشده و نسخه  GIS طرح  را نداریم، نمی توانیم اظهار نظری در خصوص طرح ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه طرح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) از ابتدا با محوریت وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است، ادامه داد: در این طرح وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری بنا دارند با دور زدن شورا و شهرداری مشهد مقدس این طرح را اجرا نمایند.

نوروزی عنوان کرد: زمانی که طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر ابلاغ شد، آقای بختیاری، قائم مقام وقت تولیت آستان قدس رضوی در نشستی با دست‌اندرکاران و کارشناسان، این طرح را رد نمودند؛ چراکه آستان قدس رضوی بر احداث ره‌باغ و شارستان در اطراف حرم مطهر تاکید دارد.

وی به پیشینه تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع)  اشاره و اظهار کرد: آغاز این طرح به درخواست مرحوم کازرونی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفت و تهیه این طرح نیز بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی بود که یک سری از مسائل این طرح در سال ۷۴ به تصویب رسید.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل برخی از اختلاف‌نظرها، طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) تا سال ۷۸ به تصویب نرسید به طوری که در زمان تصدی‌ام در شهرداری مردم منطقه بافت پیرامونی حرم مطهر در بلاتکلیفی به سر می‌بردند.

نوروزی گفت: در این راستا شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن تشکیل و اوراق مشارکت منتشر کرده و زمین‌های بافت پیرامون حرم مطهر را به صورت پراکنده خریداری و رها کردند و در این شرایط شورای اول شهر مشهد شروع به کار نمود و در گام نخست به دلیل اختلاف نظرها، کاری که انجام دادیم  این بود که طرح را به وزارت مسکن تفویض اختیار کردیم.

وی یادآور شد: در ادامه کار دو قطاع سمت شرق حرم مطهر در خیابان امام رضا(ع) را با تمام اختیارات به وزارت مسکن واگذار کردیم و قرار شد کل حقوق شهرداری را به حساب طرح واریز کنیم و هزینه‌های بازگشایی معابر و تامین خدمات شهر از آن محل داده شود و اگر کسری برای اجرای طرح در این دو قطاع وجود داشت، خود وزارت مسکن تامین اعتبار کند.

وی اظهار کرد: همزمان شهرداری اجرای دو قطاع دیگر را شروع نمود و با وزارت مسکن و شهرسازی قرار شد که اگر شهرداری توان بیشتری برای پیشبرد کار داشت، دو قطاع وزارت مسکن را هم انجام دهد و در غیر این صورت وزارت مسکن قطاع های شهرداری را هم اجرا کند.

 عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد تصریح کرد:  جناب آقای عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی،  اجرای طرح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) را بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران برشمردند اما بعدها ایشان نسبت به این طرح که آن را به عنوان یک ارزش می‌دانستند، منتقد شدند.

وی با اشاره به اینکه وزارت وقت مسکن و شهرسازی ۴۳ پروژه برای بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) تعریف نمود و بر اساس آن اقدام به تملک زمین نمودند و زمین‌ها را ارزان خریدند و گران هم فروختند و بر همین اساس هم این وزارتخانه بیشترین سود را از این طرح برد.

نوروزی با بیان اینکه بعد از سال ۷۸ تصمیم گرفته می‌شود که این طرح در سال ۹۳ که یک امر بدیهی هم است بازنگری شود، گفت: امروزه آن کسانی که در گذشته مجری طرح بودند و در تهیه کنندگی آن مشارکت داشتند به عنوان فاجعه یاد می‌کنند.

وی به نامه آقای محمدجواد محمدی‌زاده، استاندار وقت خراسان رضوی که به نقل از مقام معظم رهبری در سال ۸۶ منعکس شده است، اشاره کرد و افزود: بر اساس این نامه، وقتی می‌خواهید طرحی را اجرا نمائید باید فضای خدماتی را هم در نظر گرفت و در آن نامه گفته نشده است که فضای خدماتی را کاهش داد و یا در طرح، زمینه حداکثری مشارکت مردم فراهم شود و یا در طرح از قانون تملک کمتر استفاده شود و اگر هم می‌خواهید از این قانون استفاده شود باید رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

نوروزی گفت: بافت اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) به دلیل فرسودگی بیش از حدش، از ساکنین اصلی خودش تخلیه شده بود و جای گروه‌های مهاجر، مهاجرین خاراجی و افراد بزهکار شده بود؛ به طوری که آمارها نشان می‌داد که بیشترین بزهکاری در این بافت صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: در بافت پیرامونی حرم مطهر، بافت گل و بلبلی نداشتیم؛ نه فضای سبزی و نه درختی و ... ؛ به طوری که در برخی از کوچه‌های این بافت که هنوز هم وجود دارد نمی‌توان یک دوچرخه را جابه‌جا نمود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی جمعیت ۳۰ تا ۴۰ میلیونی زائر در مشهد و براساس دستورالعمل‌های پدافند غیر عامل می‌بایستی ره‌باغ‌ها و شارستان‌هایی در رینگ اطراف حرم مطهر پیش‌بینی شود نه اینکه در طرح ویژه از عرض شارستان‌ها کم نمود.

وی یادآور شد: در سال ۹۳، در شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم‌گیری می‌شود که طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر بازنگری شود و در یک زمان کوتاه مشاوری گرفته می‌شود که طرح راهبردی بافت پیرامونی حرم مطهر را تهیه نماید که در نهایت این طرح با شکایت شورای چهارم متوقف می‌شود.

وی عنوان کرد: امروزه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح ویژه‌ای را روی میز می‌گذارد که هنوز به شورای شهر و شهرداری مشهد نرسیده است و فرایندهای آن هم طی نشده است و به همین دلیل ما نمی‌توانیم با شکایت از این طرح در دیوان عدالت اداری کشور، آن را متوقف کنیم.

نوروزی گفت: جزو بدیهی‌ترین اصول یک طرح تفصیلی این است که حقوق مکتسبه افراد رعایت شود و در قانون حمایت از ساختمان‌های فرهنگی و تاریخی که در سال ۹۸ به تصویب رسیده، بر این موضوع نیز تاکید شده است و حال اینکه پس از ۲۰ سال در طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر این حقوق را نادیده بگیرند، به همین دلیل این طرح محکوم به شکست خواهد بود؛ چراکه در صورت ‌اجرا شاهد سیل شکایات مردم در سیستم قضایی از طرح خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون وزارت راه و شهرسازی  کمک ارزشمندی به طرح بافت پیرامونی حرم مطهر نکرده است، اظهار کرد: آنچه که در این طرح هزینه شده از محل منابع شهرداری مشهد بوده است و وزارت راه و شهرسازی فقط منابع مالی خود را از این طرح، بزرگ کرده است و امروزه از قبال این طرح ۱۰۰۰ میلیارد تومان  گردش مالی دارند در صورتی که این وزارتخانه تعهد داده است که هزینه‌های اجرایی طرح را پرداخت نماید.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: سازمان بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی در این طرح زمین‌های مردم را خریداری نموده و پروژه‌هایی را تعریف نموده و برخی از این زمین‌ها را هم فروخته است حال آنکه در طرح تفصیلی جدید به کاربرانی که این زمین‌ها را فروخته است اجازه حق ساخت نمی‌دهد.

نوروزی تاکید کرد: طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر هزینه فوق‌العاده سنگینی را روی دوش شهر مشهد تحمیل خواهد کرد که شهرداری توان تامین هزینه‌های آن را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ۵۵ درصد از سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مربوط به شرکت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در این طرح ۹۰ میلیارد تومان سود انباشته دارد. این سود انباشته باید صرف پروژه‌های خدمات شهری شوند نه اینکه به سهامدارانش اختصاص دهد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد  خاطرنشان کرد: قرار بود در طرح بافت پیرامونی حرم مطهر، وزارت راه و شهرسازی از محل زمین‌هایش، زمین به ساکنین این بافت بدهد و شهرداری هم نسبت به صدور پروانه اقدام نماید در صورتی که شرکت بازآفرینی شهر هنوز این اقدام را انجام نداده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی شورای شهر مشهد کمیسیون ماده 5 شهرداری مشهد طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا ع شورای عالی شهرسازی و معماری طرح بافت پیرامونی حرم مطهر عضو شورای اسلامی شهر مشهد وزارت راه و شهرسازی اطراف حرم مطهر مسکن و شهرسازی بافت اطراف حرم وزارت مسکن شورای شهر طرح ویژه زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید